دستکاری در ساختارها
به دلیل حمایت نشدن بخش تجارت روی دادصادرات در سراشیبی سقوط
روز گذشته اعلام شد که صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال ٩۵ ،١۶درصد کاهش یافته است و احتمالا تداوم این کاهش در ماه‌های آینده وجود دارد..در همین راستا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از تداوم کاهش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری خبرداد و گفت: متاسفانه تسهیلات جدید دولت در قالب بسته حمایت از صادرات در شرایطی ارزان‌قیمت نامیده می‌شود که کف نرخ سود این تسهیلات، ۱۶درصد بوده در‌حالی‌که تورم کشور هم اکنون ۱۰درصد است.
محمد لاهوتی افزود: علاوه بر این، دولت فشارهای مالیاتی را بر صادرکنندگان اعمال می‌کند که منجر به کاهش صادرات خواهد شد، در‌حالی‌که همه دولتمردان صحبت از تشویق صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما متاسفانه شاهد افزایش فشار بر صادرکنندگان هستیم.وی تصریح کرد: اگرچه برای صادرات غیرنفتی کشور در قالب بسته جدید، وام بلاعوض دیده شده، اما میزان هزار میلیارد تومانی این وام بسیار ناچیز است و نمی‌تواند مقدمات یک جهش صادراتی را فراهم کند، ضمن اینکه دو هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش صادرات کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه کف نرخ سود آن علی‌رغم عنوانش، ۱۶درصد است.
سال٩۵، سال سخت صادرات
به گفته لاهوتی، اگرچه همه مسئولان کشور تاکید بر افزایش کار توسعه صادرات غیرنفتی دارند، در سال۹۵ بسیار سخت است و نمی‌توان امیدوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در سال جاری رخ دهد. بنابراین دولت باید برای این موضوع فکری کرده و از وارد آوردن فشارهای مالیاتی بر صادرکنندگان بپرهیزد.
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد‌کنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره آخرین وضعیت صادرات استان گفت: خوشبختانه وضعیت صادرات خراسان رضوی از میانگین کشوری بهتر است اما به‌طور‌کلی حوزه تجارت و حوزه صادرات و واردات همچنان که در سال٩۴ کاهش داشته، در سال٩۵ هم با کاهش مواجه بوده است.
محمدحسین روشنک عنوان کرد: کاهش صادرات در چند سال اخیر قابل پیش‌بینی بود؛ چرا‌که براساس روندی که وجود داشت، کاهش صادرات پیش‌بینی می‌شد.وی افزود: از حدود ۵سال پیش، باید یکسری زیرساخت‌ها برای صادرات کشور فراهم می‌شد و با توجه به نبود برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زیر‌ساخت و به تبع آن انجام‌نشدن اقدامات صحیحی از‌سوی دولت، روند کاهشی در صادرات کشور ایجاد شد، البته سرعت زیاد این کاهش را مدیریت در حوزه تجارت کشور دامن زد.روشنک تصریح کرد: در گذشته که تحریم‌ها کشور را اذیت نمی‌کرد برای گشایش اعتبار واردات مواد اولیه ١٠درصد پول می‌دادیم و ٩٠درصد آن را پس از یک سال با ضمانت بانک به فروشنده می‌دادیم اما در حال حاضر باید ١٢٠درصد قیمت کالای وارداتی را باید نقدی بپردازیم.وی افزود: واردات مواد اولیه با چنین شرایطی سبب شده تا قیمت تمام شده کالا ٣٠درصد و با احتساب ٩درصد مالیات برارزش افزوده حدود ۴٠درصد قیمت تمام‌شده کالاهای تولید شده کشور بدون اینکه هیچ نقش تولیدکننده ای داشته باشد، افزایش یافته و براساس این است که کالای صادراتی کشور دیگر توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
#صادرات #مواد_اولیه #تعرفه #دستکاری_در_ساختارها #مالیات #قانون #بانک #واردات
24/3/1395 – روزنامه شهراراء
http://shahraraonline.ir/shahrara/details,1395,3,24,4,04.html
